به نقل از «فرارو»

پوربابایی وکیل دادگستری: هیچ تعریف منسجم و درستی از حجاب شرعی نداریم

تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۶۶۶۳

یک وکیل دادگستری گفت: ضابطان دادگستری حق بازداشت افراد به دلیل مسئله حجاب را ندارند و این ضابطان باید در حوزه اختیارات‌شان تجدیدنظر کنند.

به گزار ایلنا هوشنگ پوربابایی، درباره این‌که پس از اتفاقات اخیر کشور افکار عمومی مطرح می‌کند گشت ارشاد باید برچیده شود آیا این کار از نظر قانونی امکان‌پذیر است، گفت: در این قضیه ما با ۲ مقوله طرف هستیم، اساسا باید در نظر بگیریم گشت‌ارشادی که به اعتبار ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی داریم یا آنکه به خاطر حجاب شرعی و یا داشتن و نداشتن حجاب مردم را به قول خودشان ارشاد و توجیه می‌کند؟

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: اول این که باید ببینیم حجاب شرعی کجا تعریف شده است ما هیچ تعریف منسجم و درستی از حجاب شرعی نداریم و قانون‌گذار به صورت کلی اعلام کرده است اگر کسی بدون حجاب شرعی رفت و آمد کند، مستحق مجازات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این‌که ما به مردم بگوییم شما چه شرایطی باید داشته باشید، حتما حجاب لازم را از دید قانون‌گذار دارید یا چه شرایطی نداشته باشید و با چه روشی در جامعه حاضر شوید که مرتکب این جرم نشوید، موضوع مبهم و پوشیده‌ای است که لازم است درباره‌اش تفسیر کرد.

وی افزود: فرض این‌که حجاب شرعی هم تعریف شود آیا ضابط دادگستری راسا حق دارد چنین اقداماتی انجام دهد؟ چه برابر قانون مجازات اسلامی و چه در قانون آئینی دادرسی کیفری و چه متناسب با قانون امر به معروف و نهی از منکر هیچ‌کدام از این مقرر‌ه‌های قانونی این تکلیف و حکم که ضابط دادگستری اجازه داشته باشد مردم را بازداشت و به مکان‌های تعریف نشده اعزام کند و آن‌ها در آنجا آموزش‌های لازم را ببینند، در قانون نیامده و آن را مشاهده نمی‌کنیم.

پوربابایی تاکید کرد: بار‌ها هم گفتیم نه ضابط دادگستری حق آموزش‌های این چنینی را دارد، نه حق احضار دارد و نه حق دستگیری را دارد و نه حق این را دارد که تامین و تعهدی از مردم بگیرد این‌ها دخالت در امور قضایی محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: اگر چه برخی‌ها معتقد هستند بی‌حجابی جرم مشهود است و ضابط باید در برابر جرم مشهود متهم را دستگیر و به محاکم قضایی معرفی کند، اولا معنی حجاب مشخص نیست، ثانیا به فرض دستگیری باید تفسیر کند حجاب چیست. آیا فردی که با چند تار موی بیرون آمده و در خیابان‌ها تردد می‌کند و سال‌هاست این موضوع توسط جامعه ما پذیرفته شده یا با لباس‌های مستور و پوشیده حرکت می‌کند، مصادیق بی‌حجابی است؟ این را عرف هم مصادیق بی‌حجابی تلقی می‌کند؟ بنابراین قانون‌گذار هم که منبع تقنین‌اش از عرف نشأت می‌گیرد به نظر نمی‌آید چنین تفسیری داشته باشد که حجاب را با آن شرایطی که امروز ضابطان دادگستری و آمران به معروف و ناهیان از منکر با آن برخورد می‌کنند، داشته باشیم.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: فرض این که حجاب تعریف شود و ضابط دادگستری در برابر جرم مشهود با این افراد برخورد کند، اما رعایت احترام، کرامت انسانی و شئونات مردم از وظایف پلیس است یعنی پلیس یا ضابط دادگستری موظف است در چارچوب قانون برخورد کند در صورتی که این شرایط وجود داشته باشد حق برخوردی که تباین و یا تناقض با مقرارات قانون و یا کرامت انسانی و ارزش‌های اسلامی داشته باشد، مطلقا در مقررات ما وجود ندارد بنابراین در اینجا به نظر می‌آید ضابط تخلف از مقررات کرده است.

وی با اشاره به این‌که به فرض این‌که ضابط با کرامت انسانی برخورد کرد خودش حق گرفتن تعهد و تامین ندارد، عنوان کرد:، زیرا مجازات ماده ۶۳۸ جزو مجازات درجه ۸ است بنابراین نه تنها ضابط هم حق ندارد برخورد کند در خود دادسرا هم پرونده ایشان مطرح نمی‌شود نهایتا پرونده مستقیما به دادگاه ارسال می‌شود و مقام قضایی با شرایطی که او که می‌تواند از مقررات قانونی تفسیر به عمل بیاورد دست به عمل می‌زند، زیرا اوست که حقوق خوانده است و از نظر قانونی می‌تواند استحضار کند در صورتی که شرایط ماده ۶۳۸ را احراز کرد و فرد را بی‌حجاب تلقی کرد و گزارش را ضابط مطالعه کرد و اگر موثق بداند و رفتار مرتکب را مصادق بی‌حجابی تلقی کند، مجازات درجه ۸ و جزای نقدی و حبس بسیار پایین است که آن هم اعمال نمی‌شود یعنی محبوس نمی‌شود محکوم می‌کند که باز هم قابل تجدیدنظر و رسیدگی مجدد است.

پوربابایی خاطرنشان کرد: اینکه ضابط این اختیار و این وسعت از اختیار را داشته باشد که خودش بدون این که مقام رسمی باشد قانون را تفسیر کند، بدون این که حق داشته باشد برخوردی کند، بدون این که اجازه داشته هدف آموزشی لازم را داشته باشد، بدون این‌که برابر مقررات، آیین کیفری اختیارات را به او داده باشد دست به چنین کار‌های بزند؛ به نظر می‌رسد با ضوابط و مقررات ما هم اکنون همخوانی ندارد، امیدواریم مقامات قضایی ضابطین خودشان را آموزش دهند و خود ضابطین دادگستری حوزه اختیارات خودشان را اصلاح کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: گشت ارشاد حجاب ضابط دادگستری وکیل دادگستری حجاب شرعی بی حجابی بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۶۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.